إعادة نشر المقال:

نشجعكم على إعادة نشر هذه المقالة على الإنترنت أو عبر الإعلام المطبوع، فهو متاح لدينا مجانًا تحت رخصة المشاع الإبداعي، ولكن يُرجى اتباع بعض الإرشادات البسيطة:
  1. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لكاتبها.
  2. يرجى الحفاظ على نسبة المادة لـشبكة SciDev.Net - وحيثما أمكن إدراج شعارنا مع وصلة الى المقال الأصلي.
  3. يمكنك ببساطة إدراج الأسطر القليلة الأولى من هذه المقالة ثم إضافة: "يمكن قراءة المقال كاملا على SciDev.Net" متضمنة رابطًا للمقال الأصلي.
  4. إذا كنت تريد أيضا أخذ الصور المنشورة في هذه المقالة، ستحتاج إلى التنسيق مع المصدر الأصلي لها إذا كان يمكنك استخدامها.
  5. أسهل طريقة للحصول على هذه المادة على موقع الويب الخاص بك هو تضمين الكود الموجود أدناه.
لمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع فيموقعنا على محددات وسائل الإعلام وإعادة النشر.

The full article is available here as HTML.

Press Ctrl-C to copy

[مانيلا] عد كلٌّ من ’معهد الموارد العالمية و’معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا استقاء المعلومات والبيانات المتعلقة بإدارة المياه من الشركات الخاصة سبيلًا جديدة للاستجابة لأزمة المياه التي ابتُليت بها البلدان النامية.

ووفق ورقة أعدها معهد الموارد العالمية، ونُشرت في مارس الجاري، فما من بيانات عن ممارسات إدارة المياه، اللهم إلا النزر اليسير جدًّا، في حين تتوافر البيانات حول ندرة المياه في العالم باستفاضة.

و”الإدارة السيئة قد تخلق ندرة، حتى عندما تكون المياه وفيرة“، على حد قول كولين سترونج، أحد مؤلفي الورقة ومحلل إدارة المياه المختص في شؤون الشركات بالمعهد.

وفي الوقت نفسه، لدى الشركات متعددة الجنسيات بيانات موثوقة عن إدارة المياه في مناطقها المحلية، فهذه المعلومات بالغة الحيوية لتقليل مخاطر الأعمال التجارية.

من ثم، ترمي مبادرة المعهدين إلى إنتاج أول قاعدة بيانات جغرافية عن إدارة المياه المحلية التي تعتمد على الشركات المتعددة الجنسيات لتوفير معلومات حول إدارة المياه العامة. ومن المتوقع أن تبدأ الاستعانة بالمصادر الخارجية في العمل بكامل طاقتها، الصيف المقبل، وفق سترونج، وسيجري تبويب البيانات تحت أربعة: توافر المعلومات، وحالة البنية التحتية، واللوائح المنظمة للحصول على المياه، والاستجابة للأزمات.

”السبب [في رغبة] الشركات في المساعدة بما لديها من معلومات هو أنها تقاسي سوء إدارة المياه بحسبانها خطرًا على الأعمال التجارية“، كما يقول سترونج لشبكة SciDev.Net. ”ومن خلال الإسهام بالبيانات في مشروعنا، فإنها تساعد على تحشيد الزخم اللازم لتحسين إدارة المياه المحلية، وبالتالي تقليل الأخطار التي تهدد أعمالها“.

والمنهجية الجديدة لها تطبيقات عملية لأولئك المشاركين في إدارة المياه. على سبيل المثال، يمكن لمشغلي المرافق استخدام قاعدة البيانات الجغرافية كآلية تجميع وتحليل للمعلومات مصدقة من طرف ثالث للمساعدة في تحسين الخدمات.

وستجد الحكومات الوطنية التي تكافح من أجل فهم ما يحدث على المستوى المحلي، مثل الهند، أن قاعدة البيانات مفيدة في ”معالجة المشكلات المحلية المتصلة بالمياه بشكل أفضل، وستكون قادرةً على توجيه الاستثمارات بشكل أكثر دقة في المواقع التي فيها مشكلات“، على حد قول سترونج.

ومن ناحية أخرى، فإن المؤسسات الدولية -مثل بنك التنمية الآسيوي- التي تموِّل المرافق بناء على المعلومات المبلغ عنها ذاتيًّا، ستتمكن من استخدام قاعدة البيانات الجغرافية المستقلة للضغط على المرافق لتحسين أدائها.

لكن ثمة تحذيرًا تقدمه ديانا سوهارديمان -الباحثة البارزة في مجال السياسة والمؤسسات في المعهد الدولي لإدارة المياه، والمقيمة في لاوس– إذ تقول لشبكة SciDev.Net ”بينما تساعد المبادرة في سد فجوات المعلومات في إدارة المياه، فإنها تخاطر بتأطير البيانات بطريقة ليست محايدة أو غير سياسية“.

وتؤكد سوهارديمان أن الشركات الخاصة تجمع معلومات إدارة المياه لتسويغ استراتيجياتها التجارية والاستثمارية، بغض النظر عن التأثير على المجتمع ككل. وتضيف إن هناك أيضًا مسألة مَن سيحصل على حق الوصول إلى البيانات التي جُمعت.

تقول سوهارديمان: ”إن تحليل كيفية صياغة علاقات السلطة والعمليات السياسية لتشكيل القرارات ’المستنيرة‘ وإعادة صياغتها أمر أساسي لربط هذه المبادرة الجديدة بالمسألة الأوسع نطاقًا المتعلقة بإدارة المياه والعدالة الاجتماعية“.

وتضيف إن هناك تساؤلات حول كيفية إسهام المبادرة إسهامًا مُجديًا في حل مشكلات معينة، مثل التوزيع غير المتكافئ للمياه، وتدهور البيئة، وندرة المياه وتلوُّثها.
 

هذا الموضوع أُنتج عبر المكتب الإقليمي لموقع SciDev.Net بإقليم آسيا والمحيط الهادي